مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور، با اشاره به اینکه بحران شیوع ویروس کرونا در کشور، اقتصاد بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی را آسیب‌پذیر کرده از او درخواست کرد تا بازه زمانی شیوع ویروس کرونا در کشور به عنوان یکی از شروط فورس‌ماژور در قرارداد‌های منعقده میان دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران اضافه شود.

اصل «لزوم قراردادها» در همۀ نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. این اصل از آثار اصل «حاکمیت اراده» است که براساس آن هیچ یک از طرفین نمی توانند از اجرای تعهدات قراردادی که برعهده گرفته اند خودداری نماید. همچنین هیچ یک از آنها نمی توانند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد. حتی قانونگذار یا دادرس نیز حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند.